<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> سجل الطلب على السلع المعمرة المصنعة في الولايات المتحدة استقرار غير متوقع خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة</div><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة لم يشهد تغييرا خلال أغسطس  الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0% في يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.</div><div data-empty="false">وكان المحللون يتوقعون تراجع طلبات السلع المعمرة بنسبة 4ر0% خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعها بنسبة 1ر1% في الشهر السابق.</div><div data-empty="false">جاء استقرار الطلب خلال الشهر الماضي، مع تراجع الطلب على معدات النقل، وارتفاعه في القطاعات الأخرى.</div><div data-empty="false">ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، ارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 3ر0% في أغسطس، بعد ارتفاعها بنسبة 7ر0% في يوليو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5ر0%.</div><div data-empty="false">وشهد الطلب على المعادن الأساسية والآلات والمعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية والمكونات ارتفاعا كبيرا، في حين تراجع الطلب على المشغولات المعدنية بشدة.</div><div data-empty="false">وأشار تقرير وزارة التجارة إلى الطلب على السلع الرأسمالية غير العسكرية، باستثناء الطائرات، وهو مؤشر رئيسي لإنفاق الشركات، بنسبة 6ر0% في أغسطس بعد قفزة بلغت 4ر1% في يوليو.</div>

استقرار الطلب على السلع المعمرة في أمريكا خلال الشهر الماضي

<div data-empty="false">حافظت الأسواق العالمية على تماسكها خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع محدود للأسهم واستقرار أسواق العملات والسندات، في ظل محاولة المستثمرين الموازنة بين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار قوة قطاع التكنولوجيا والبيانات الاقتصادية الداعمة.</div><div data-empty="false">وتذبذبت أسعار النفط مع تجدد المواجهة العسكرية في المنطقة، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.62% إلى نحو 77.54 دولاراً للبرميل، بعد أن لامست 79 دولاراً، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.92% إلى 72.84 دولاراً.</div><div data-empty="false">الولايات المتحدة.. الرقائق تدعم وول ستريت</div><div data-empty="false">افتتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، مدفوعة بانتعاش شركات أشباه الموصلات، رغم المخاوف من تداعيات التصعيد الجيوسياسي.</div><div data-empty="false">وصعد مؤشر داو جونز 0.39% إلى 52,523 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.83% إلى 7,531 نقطة، فيما قفز ناسداك 1.24% إلى 26.196 نقطة.</div><div data-empty="false">وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب، مع ارتفاع مؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا 4.6%، بدعم من قفزة سهم مايكرون تكنولوجي 7.5% بعد إعلانها خطة استثمارية تتجاوز 250 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2035 لتلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">كما ارتفع سهم أبلايد ماتيريالز 7% وأون سيميكوندكتور 9.3%، فيما صعد قطاع التكنولوجيا في مؤشر ستاندرد آند بورز 1.5%.</div><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم ميتا 1% وسط تقارير عن توجهها لتصنيع رقائق ذكاء اصطناعي خاصة بها، كما انخفض سهما IBM ومايكروسوفت بنحو 2% و0.8%.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد الاقتصاد، أظهرت بيانات سوق العمل انخفاض طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى 215 ألف طلب، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل، بينما يترقب المستثمرون توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مع توقع الأسواق رفعاً محتملاً بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.</div><div data-empty="false">أوروبا.. التكنولوجيا تقود الصعود</div><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية، إذ صعد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.78%، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 2.6%.</div><div data-empty="false">وتعززت المعنويات بفعل تقارير حول احتمال السماح لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية بالوصول المحدود إلى رقائق إنفيديا H200، إضافة إلى نجاح طرح شركة إس كيه هاينكس الكورية بقيمة 28 مليار دولار، وسط توقعات بزيادة الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">اليابان.. نيكاي يرتفع بدعم الرقائق</div><div data-empty="false">أنهى مؤشر نيكاي الياباني جلسة الخميس مرتفعاً 1.38% إلى 67,743 نقطة، بعد ثلاثة أيام من الخسائر، فيما صعد مؤشر توبكس 0.4% إلى 4,020 نقطة.</div><div data-empty="false">وقادت شركات أشباه الموصلات المكاسب، إذ ارتفع سهم كيوكسيا 8.3%، وأدفانتست 5.9%، وطوكيو إلكترون 5.5%.</div><div data-empty="false">وجاء الصعود بدعم من قوة قطاع التكنولوجيا الأمريكي، واتفاق توريد رقائق بين برودكوم وأبل بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، إضافة إلى مؤشرات حول توسع استخدام رقائق إنفيديا في الصين.</div><div data-empty="false">لكن ارتفاع النفط حدّ من المكاسب، إذ تراجع قطاع النقل الجوي الياباني 2.2%، وانخفضت أسهم معدات النقل 1.9%، بينما صعد عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 30 عاماً بسبب مخاوف التضخم.</div><div data-empty="false">العملات والذهب.. هدوء نسبي وسط ترقب الفائدة</div><div data-empty="false">استقرت أسواق العملات إلى حد كبير، مع ثبات الدولار، وبقاء الين قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود، بينما حافظ اليورو والجنيه الإسترليني على تحركات محدودة.</div><div data-empty="false">وارتفع الذهب 1.41% إلى 4,133.62 دولاراً للأونصة، مستفيداً من استمرار الطلب على الملاذات الآمنة، فيما بقيت أسواق السندات حساسة لتحركات النفط والتوقعات التضخمية.</div><div data-empty="false">وتعكس تحركات الأسواق الحالية استمرار حالة التوازن بين محركات النمو المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومخاطر الجغرافيا السياسية وأسعار الطاقة، مع ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.</div>

وول ستريت والرقائق تقودان التعافي.. أوروبا وآسيا تترقبان مسار الفائدة والنفط

الأسواق العالمية تتماسك وسط صراع المخاطر الجيوسياسية وزخم الذكاء الاصطناعي

مجموعة الإمارات تحلّق بأرباح قياسية بلغت 24.4 مليار درهم في السنة المالية 2025-2026

  أحمد بن سعيد: «طيران الإمارات» ترسخ مكانتها أكثر الناقلات ربحية في العالم

10.6 مليارات درهم أرباح «مجموعة الإمارات» النصفية

10.6 مليارات درهم أرباحاً قياسية للمجموعة خلال النصف الأول بنمو 13%

أحمد بن سعيد: طيران الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كأكثر الناقلات الجوية ربحية في العالم

تباين أداء الأسهم العالمية، اليوم الاثنين، حيث واصلت الأسهم الأوروبية والآسيوية مكاسبها مع ارتفاع معظم المؤشرات الفرعية، إذ ظل المستثمرون متفائلين إزاء تهدئة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين قبل صدور بيانات اقتصادية وإعلان أرباح عدد من الشركات هذا الأسبوع.وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعاً 0.5% مسجلاً مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، وهو إنجاز لم يتحقق منذ يناير.وأظهرت إخطارات لشركات أن الصين أعفت بعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية تبلغ 125 بالمئة، مما يشير إلى استعدادها لتهدئة الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم.ولم يؤيد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الأحد، تأكيد الرئيس دونالد ترامب بدء محادثات بشأن الرسوم الجمركية مع الصين، وقال إنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس تحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ. ونفت بكين في وقت سابق إجراء أي محادثات.وقالت فيونا سينكوتا كبيرة محللي السوق لدى سيتي إندكس «هناك تحسن في المزاج العام تجاه احتمال تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين».وأضافت «ما دمنا نرى التزام ترامب بموقف أقل عدوانية، فإن ذلك يمكنه أن يزيد التفاؤل».وقاد مؤشر الرعاية الصحية المكاسب إذ قفز 1.3 بالمئة مدعوماً بصعود سهم نوفو نورديسك الدنماركية لتصنيع الأدوية 2.6 بالمئة. كما صعد مؤشر البنوك الأوروبية واحداً بالمئة.ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور تقارير عن التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة. ومن المتوقع صدور تقرير التوظيف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة.من المقرر أن تعلن بنوك إتش.إس.بي.سي وسوسيتيه جنرال ودويتشه وباركليز أرباحها هذا الأسبوع.ومن المنتظر أيضاً هذا الأسبوع إعلان أرباح أربع شركات تكنولوجيا عملاقة هي أبل ومايكروسوفت وأمازون وميتا بلاتفورمز.<h2>الأسهم الأمريكية</h2>وفقدت الأسهم الأمريكية المكاسب التي حققتها في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، في بورصة وول ستريت بنيويورك مع بداية أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية التي ستؤثر على السوق.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% في أواخر التعاملات الصباحية بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في بداية التعاملات، بعد أسبوعٍ مربحٍ في ظلّ تقلباته التي أربكت المستثمرين لأسابيع. كان عدد الرابحين أكبر بقليل من الخاسرين، لكن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى كانت تتراجع وتُثقل كاهل المؤشر.وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 18 نقطة أي بنسبة 0.1% بحلول الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد ارتفاعه بواقع 207 نقاط في بداية التعاملات. كما فقد مؤشر ناسداك المجمع مكاسبه المبكرة ليتراجع بنسبة 9. 0% بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في مستهل التعاملات.وكان الهدوء النسبي في بداية التعاملات بمثابة استراحة للسوق بعد تقلبات تاريخية جاءت مع تزايد الآمال في تراجع الرئيس دونالد ترامب عن رسومه الجمركية. وقلص مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائره خلال الأسابيع الأخيرة إلى النصف تقريباً بعد أن كان قد انخفض بنحو 20% عن مستواه القياسي الذي سجله في وقت سابق من هذا العام. وتعلن أمازون وآبل وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت عن أحدث نتائجها المالية خلال الأسبوع الحالي.وسيشهد الأسبوع الحالي صدور تقارير أرباح من بعض أكبر الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بما في ذلك أمازون وآبل وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت. ويؤثر أداء هذه الشركات بشكل كبير على السوق، إذ تضخمت أسهمها لتصبح الأكبر حجماً بلا منازع.وإلى جانب شركات التكنولوجيا الكبرى، قد يُقدم المسؤولون التنفيذيون من شركات مثل كاتربيلر وإكسون موبيل وماكدونالدز مؤشرات على توقعاتهم لتطورات الأوضاع الاقتصادية. وقد خفضت العديد من الشركات في مختلف القطاعات مؤخراً تقديراتها للأرباح، أو سحبت توقعاتها بالكامل، بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما سيحدث نتيجة رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية.وقالت سافيتا سوبرامانيان، الخبيرة الاقتصادية في بنك أوف أمريكا، «سمعنا المزيد من الخطط لتخفيف آثار الرسوم الجمركية مقارنةً بالأشهر السابقة ومقارنةً بعام 2018» من الشركات الأمريكية، بما في ذلك الطلب المسبق، ونقل الإنتاج، وزيادة أسعار منتجاتها. لكنها ذكرت أيضاً في تقرير أنها ترى «بعض مؤشرات التوقف: لا توظيف/ لا تسريح، لا مشاريع جديدة / لا إلغاءات، إلخ».<h2>الأسهم اليابانية</h2>ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة، اليوم الاثنين، مدفوعاً بأسهم قطاع السيارات بعدما أعلنت تويوتا موتور أنها تدرس الاستثمار في شركة تويوتا إندستريز، وهي مورد رئيسي لقطع الغيار.وارتفعت المعنويات عموماً بفضل مؤشرات على حدوث انفراجة في الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه تحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.وتقدم المؤشر نيكاي 0.4 بالمئة ليغلق عند 35839.99 نقطة. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع المؤشر إلى 36075.26 نقطة ليتجاوز مستوى 36 ألف نقطة لأول مرة منذ أول أبريل.ولم يحقق المؤشر القياسي سلسلة مكاسب لأربعة أيام متتالية منذ يناير.وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9%.وقال ترامب يوم الجمعة أيضاً إن اتفاقية الرسوم الجمركية مع طوكيو باتت وشيكة للغاية، وذلك دون الخوض في تفاصيل.وقال ماكي ساوادا المحلل في نومورا «السبب وراء كل شيء هو مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية، والتفاؤل المتزايد في هذا الشأن يدعم أسواق الأسهم».وقفز المؤشر الفرعي لقطاع معدات النقل 3.1% ليكون الأفضل أداء بين 33 قطاعاً ببورصة طوكيو.وارتفع سهم تويوتا موتور 3.6% بعدما أعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان أنها تدرس الاستحواذ على تويوتا إندستريز.وصعد سهم تويوتا إندستريز بالحد الأقصى اليومي البالغ 23% عند الإغلاق، بعد أن توقف التداول على السهم معظم اليوم بسبب الطلب الزائد. وكان سهم أدفانتست، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة إنفيديا، من بين أبرز الخاسرين بتراجعه 4.8% بعدما أعلنت الشركة توقعات أرباح أقل من تقديرات المحللين.

نيكاي يصعد لليوم الرابع وتويوتا تقود موجة ارتفاع في قطاع السيارات

الأسهم الأوروبية والآسيوية تغلق على ارتفاع والأمريكية تفقد مكاسبها قبيل صدور بيانات اقتصادية

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء، تراجعا سريعا غير متوقع للطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، على خلفية تراجع الطلب على معدات النقل.وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة تراجع خلال ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2ر2 سنويا بعد تراجعه بنسبة 2% خلال نوفمبر وفقا للبيانات المعدلة.كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 8ر0% خلال الشهر المضي بعد تراجعه بنسبة 2ر1% خلال الشهر السابق عليه ، وفقا للبيانات الأولية.ورغم ذلك، ارتفع الطلب على السلع المعمرة، بعد استبعاد معدات النقل، بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق عليه، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال الشهر الماضي.

تراجع غير متوقع للطلب على السلع المعمرة في أمريكا

شهدت المؤشرات الأمريكية، حالة من التخبط، أمس، في ظل ترقب المستثمرين صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن تكشف ما يثار حول خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة أوائل العام المقبل. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي، من أعلى مستوى له في العام 2023، إذ تساءل المستثمرون عما إذا كان السوق يتقدم على نفسه بعد 5 أسابيع متتالية من مكاسب المؤشر.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 185 نقطة أو 0.5%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1 %، في حين خسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 250 نفطة أو بنسبة 1.7%.
وانخفضت أسهم شركة ألاسكا، بأكثر من 14%، بعد أن وافقت على الاستحواذ على منافستها خطوط هاواي الجوية مقابل 1.9 مليار دولار. ومع ركود الأسهم، ارتفعت عملة بيتكوين والذهب، إذ تجاوزت عملة بيتكوين 41000 دولار، لتسجل أعلى مستوى لها خلال 19 شهراً، بينما وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
أسهم أوروبا
وتراجعت الأسهم الأوروبية، بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي، مدفوعة بزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مع تراجع أسهم شركات التعدين والطاقة بفعل ضعف أسعار السلع الأولية.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، 0.1% خلال التداولات بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم الجمعة، محققاً مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
وانخفضت أسهم شركات التعدين 1.9%، إذ نال ارتفاع الدولار من أسعار النحاس، فيما تراجعت أسهم شركات الطاقة 1.4% مع انخفاض النفط، وسط ضغوط مستمرة بسبب قرار أوبك+ وعدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود.
وعززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، يوم الجمعة، توقعات السوق بأن أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها.
ويترقب المستثمرون، عدداً كبيراً من البيانات هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو، وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي، بحثاً عن دلائل حول توقعات التضخم والاقتصاد.
وربح سهم شركة هوفمان - لا روش 1.7%، بعد الاتفاق على الاستحواذ على شركة تطوير التكنولوجيا البيولوجية كارموت ثيرابيوتكس مقابل 2.7 مليار دولار. وقفز سهم رولز رويس 3.7%، بعد أن رفع بنك جيه. بي مورجان تقييمه لأسهم الشركة الهندسية إلى توصية «بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية» من «محايد».
أسهم اليابان
وانخفض المؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، إذ أضر ارتفاع الين بتوقعات أرباح المصدرين في حين قادت شركات صناعة السيارات الانخفاضات.
وأنهى نيكاي التعاملات على انخفاض 0.6%، مسجلاً 33231.27 نقطة، بعد تراجعه في وقت سابق بما يصل إلى 1.22% إلى 33023.04 نقطة للمرة الأولى منذ 14 نوفمبر. 
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.83%. وكانت أسهم معدات النقل الأسوأ أداءً بين 33 مجموعة صناعية مدرجة في بورصة طوكيو وتراجع 2.48%. وجاء قطاع التعدين بعد ذلك بتراجع 2.39% ، إذ أثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط على أسهم شركات التنقيب. وارتفع الين إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر عند 146.235 للدولار قبل أن يتراجع إلى نحو 146.65.
وقال كازو كاميتاني الخبير لدى شركة نومورا للأوراق المالية: «هناك انطباع قوي بأن الأسهم تتأثر بالتحركات في أسواق العملات». ومن بين 225 سهماً مدرجاً على نيكاي انخفض 170 سهماً، مقابل ارتفاع 54 واستقرار سهم واحد. وكان سهم مازدا الأسوأ أداءً، إذ انخفض 3.93%. كما هبط سهم نيسان 3.27%، وخسر سهم تويوتا 2.31%.
وكان التراجع الأكبر من نصيب شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الرقائق، إذ انخفض سهمها 0.59%. وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.15%.
على الجانب الآخر، كانت أسهم شركات الشحن الأفضل أداءً على الإطلاق، لترتفع بنسبة 1.95 بالمئة. وكانت العقارات القطاع الآخر الوحيد الذي حقق مكاسب ملحوظة بـ  0.45 %.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

شركات التعدين والطاقة تهبط بالأوروبية.. والين يضغط على «نيكاي»

«داو جونز» يتخلى عن أعلى مستوياته.. و«ناسداك» يتراجع %1.7

target4479741281388273263.jpg

شهدت المؤشرات الأمريكية، حالة من التخبط، أمس، في ظل ترقب المستثمرين صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن تكشف ما يثار حول خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)،

زادت الطلبيات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع بأقل من المتوقع في مايو، إذ تبدد أثر قفزة في طلبيات الطائرات المدنية جزئياً بفعل تراجع الطلب في قطاعات أخرى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة التجارة، أمس، إن طلبيات المصانع زادت 0.3% بعد أن ارتفعت بالنسبة نفسها في أبريل.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انتعاش الطلبيات 0.8%. وارتفعت الطلبيات 0.1% على أساس سنوي في مايو.
ويشهد قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد الأمريكي، تراجعاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتحول الإنفاق من السلع إلى الخدمات، التي تُشترى غالباً بالائتمان، بالإضافة إلى إدارة الشركات مخزوناتها بحرص تحسباً لضعف الطلب.
وقال معهد إدارة التوريدات، إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية انخفض في يونيو، في ثامن شهر تظل فيه قراءة المؤشر أدنى من 50، مما يشير إلى انكماش حجم التصنيع.
وزادت الطلبيات على معدات النقل 3.8% في مايو بعدما زادت 4.8% في أبريل. وقفزت الطلبيات على الطائرات المدنية 32.8%، لكن الطلبيات على المركبات هبطت 0.6%.
وقفزت الطلبيات على الآلات 1.2%، بينما زادت طلبيات المنتجات الإلكترونية 0.3%.

طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع أقل من المتوقع في مايو

41.jpg

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة تراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة بشدة خلال فبراير الماضي، في ظل استمرار تراجع الطلب على معدات النقل.
وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 1%، بعد تراجعه بنسبة 5% خلال يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 5ر4% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
وقال أندرو هانتر نائب كبير المحللين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن التراجع في الطلب على السلع المعمرة يشير إلى استمرار ضعف الطلب على معدات الشركات، حتى قبل تفجر أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
وأضاف أنه يتوقع استمرار تراجع الطلب خلال الشهر الحالي مع التراجع المحتمل لثقة الشركات نتيجة أزمة القطاع المصرفي بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر، مع ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية.
جاء هذا التراجع الكبير للطلب على السلع المعمرة على خلفية تراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 8ر2% خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 14% خلال يناير الماضي.
كما تراجع الطلب على الطائرات غير الحربية وقطع غيارها مجددا وبنسبة 6ر6% خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بصورة كبيرة بنسبة 3ر56% خلال شهر يناير.
ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، يستقر الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر0%.

تراجع الطلب على السلع المعمرة في أمريكا خلال فبراير

أكد تقرير معرفي صادر عن مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن الحياد الكربوني يمثل أولوية عالمية أساسية، باعتباره هدفا عالميا للاستدامة التزمت به معظم الدول، داعيا الحكومات إلى تكثيف الجهود للوفاء بتعهداتها في سبيل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية عبر القطاعات الرئيسية.
وأوضح التقرير، الذي أَعدته المؤسسة بالشراكة مع شركة "آرثر دي ليتل" تحت عنوان: "الطريق إلى الحياد المناخي ـ أولويات حكومية"، أن مفاهيم الحياد المناخي وإزالة الكربون حول العالم تطورت لتصبح التزامات وقعها المسؤولون الحكوميون في كل قطاع، لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود لمواجهة هذا التحدي الحيوي، وأن الفرصة مواتية للحكومات لتحقيق الطموحات في مجال التغيّر المناخي بفضل الإرادة القوية والتكنولوجيا والإستراتيجيات سريعة التطور.
وأكد محمد يوسف الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات حرص المؤسسة على مواكبة أبرز التحديات العالمية التي تهم الحكومات، ودعم صانعي القرار من خلال الدراسات المعمّقة وتبادل المعارف والخبرات والأبحاث، انطلاقا من موقعها ودورها كواحدة من أبرز المنصات العالمية التي تسعى إلى إيجاد الحلول لأهم التحديات واستشراف مساراتها المستقبلية، وتعزيز الحوار الفاعل في الموضوعات المحورية وما يترتب عليها من سياسات تتطلب مساهمة الحكومات والمجتمعات.
وقال الشرهان إن التقرير الذي أطلقته المؤسسة بالشراكة مع "آرئر دي ليتل"، يركز على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وإعادة وضع أولويات المستهلكين وطرق الإنتاج والتعامل مع الموارد، التي تمكّن الحكومات من قيادة المجتمعات نحو مستقبل مستدام، تتم فيه مكافحة عوامل التغير المناخي، وتحويل الالتزام بالحياد المناخي إلى فرصة لإطلاق قطاعات اقتصادية جديدة ترتكز على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وتدعم تمكين المجتمعات حول العالم.
من جهته، قال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري في "آرثر دي ليتل" الشرق الأوسط: "يأتي التقرير الذي تم إعداده بالشراكة مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، في وقت تشهد فيه الحكومات نقطة تحول كبيرة في مساعيها نحو بلوغ مستقبل أكثر استدامة وتبادل أفضل الممارسات والتغلب على التحديات الرئيسة التي تعيق تحقيق استراتيجياتها للوصول إلى الحياد الكربوني، إذ تعهدت أكثر من 130 دولة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ /COP26/ والذي عُقد في مدينة غلاسكو في عام 2021 بتحقيق الحياد الكربوني والوصول إلى صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية ..وفي ظل التطور المستمر الذي تشهده الابتكارات الناشئة، هناك العديد من المجالات التي يمكن للحكومات استكشافها لخلق فرص اقتصادية وطنية جديدة تنسجم مع متطلبات المستقبل إضافة إلى دعم جهود إزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية".
- 6 أطر عمل لتنفيذ مبادرات الحياد المناخي للحكومات..
واستبعد التقرير حدوث أي تراجع في انبعاثات الكربون على المدى القصير، وتطرق إلى ما ذكره أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة بعنوان "فجوة الانبعاثات لعام 2021"، الذي أشار إلى أن العالم يتجه بسرعة نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي، وقال: "حتى بعد مراعاة جميع التعهدات المناخية الوطنية الجديدة، وفي أفضل السيناريوهات، يمكن تخفيض وتيرة زيادة درجات الحرارة بحيث لا تتجاوز 1.8 درجة مئوية إن تمكّنت الدول من تحقيق تعهداتها والتزمت بجميع الإستراتيجيات الوطنية طويلة الأمد".
وأوصى التقرير باعتماد 6 أطر عمل تساعد على تنفيذ مبادرات الحياد المناخي للحكومات، هي الحوكمة، وسياسات وقوانين الحياد المناخي، والبحث والتطوير والابتكار، التكنولوجيا والتمويل والحوافز.
وعلى صعيد الحوكمة، لفت التقرير إلى أن "نموذج الحوكمة الوطني سيحتاج إلى ضمان استفادة كل فرد من هذا التحول في المستقبل، وأن يكون مسؤولاً عن إسهامه في هذا النجاح ..واستنادا إلى سياق الدولة والهيكل الحكومي، يمكن اعتماد هيئة مركزية تكون مسؤولة عن تنفيذ البرامج والمبادرات المخطط لها لتحقيق الحياد المناخي".
وفي ما يتعلق بسياسات وقوانين الحياد المناخي، أوضح التقرير أن الحكومات "ستحتاج إلى طرح سياسات وأدوات مناسبة ومتكاملة وشاملة لضمان تنظيم جميع القطاعات في الاتجاه الصحيح، وإعداد سياسة الطاقة المتكاملة ضرورة لضمان توافق مصادر الطاقة المتجددة وأي استراتيجيات تكنولوجية مع بعضها البعض".
وأكد التقرير أن البحث والتطوير والابتكار تشكل عوامل جوهرية للحد من الانبعاثات، وأن الدول تحتاج إلى تعزيز سياساتها وأطرها وإنفاقها على البحث والتطوير، فيما تساعد القفزات التكنولوجية البرامج والمبادرات المخطط لها بشكل تدريجي لتحقيق أهداف الحياد المناخي، وضرورة مراقبتها وراستها باستمرار لضمان الجدوى الاقتصادية وتقليل مخاطر السوق والتكنولوجيا.
وعن التمويل والحوافز، رأى التقرير أنه "سيتعين على كل حكومة أن تتعامل مع الحاجة إلى التمويل لتحقيق التزامها بالحياد المناخي والتوصل إلى المزيج والآلية المناسبين، بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص".
- تجارب دولية رائدة..
واستعرض التقرير الدروس المستفادة من عدد من التجارب الرائدة، وفي مقدمتها تجربة المملكة المتحدة، التي وضعت لنفسها هدفاً يتمثل بأن تكون موطنا لـ"الثورة الصناعية الخضراء"، من خلال تطوير معدات وأدوات جديدة وصديقة للبيئة لمستقبل الحياد المناخي عبر إشراك القطاع الخاص وتطوير القوانين لتحويل الطلب الاستهلاكي نحو المنتجات الصديقة للبيئة.
كما تطرق التقرير إلى تجربة الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الوصول إلى هدف الحياد المناخي في الاقتصاد الأكبر في العالم سيتطلب تحولات في خمسة مجالات رئيسية هي إزالة الكربون من قطاع الكهرباء ومن ثم تحويل الاستخدامات النهائية لمختلف القطاعات إلى الطاقة الكهربائية إلى جانب خفض هدر الطاقة وخفض انبعاثات الميثان وتطوير تقنيات إزالة الكربون من الأجواء.
 
- الإمارات .. تجربة استثنائية على 4 مسارات..
كما ركز التقرير على تجربة دولة الإمارات التي أعلنت عن أهدافها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لتصبح إحدى الدول القليلة ضمن قائمة أكبر عشر دول منتجة للنفط، والدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطلق هذا التعهد.
وذكر أن دولة الإمارات تعمل على تحقيق أهدافها من خلال عدة مسارات رئيسية، تشمل قطاع الطاقة، والصناعة، والتنقل، إضافة إلى البيئة، حيث تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة أو المستدامة ضمن إجمالي مزيج الطاقة إلى 50 في المائة بحلول عام 2050، والحد من البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70%، فيما تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم، وتسخير ابتكارات تكنولوجيا المعالجة لتعميم استخدام الوقود البديل والحلول الخضراء وإعادة تدوير المخلفات.
كما تعمل دولة الإمارات على وضع مجموعة من المخططات لتقنيات وحلول التنقل الأكثر تطّورا، أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي لعام 2030، التي ستسهم في تحفيز وضع السياسات نحو منظومة تنقل سلسة أكثر أمانا ومراعاة للبيئة عبر اعتماد وسائل النقل الكهربائية والذكية والذاتية القيادة، إضافة إلى دعم الاستراتيجيات والمبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والقوانين الخاصة بحماية الحياة البحرية وتطوير مبادرات تحويل النفايات إلى طاقة والاقتصاد الدائري وبرامج تجديد الموائل الطبيعية والزراعة المستدامة.
وأوصى التقرير الحكومات بمتابعة خمسة مجالات رئيسية، هي التخطيط الفعال، وتعزيز مشاركة الشركاء، والتمويل المستدام وبناء القدرات، والمراقبة وإعداد التقارير بكفاءة، إضافة الى التحسين المستمر، إذ إن المستقبل يعتمد على نماذج التحسين المستمر ونهج يستدعي التعلم في مشهد دائم التغير.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة لتقرير "الطريق إلى الحياد المناخي ـ أولويات حكومية" عبر الرابط الإلكتروني:
 
<a href="https://www.worldgovernmentsummit.org/ar/الراصد/التقارير/2022/التفاصيل /pathways-to-net-zero-ar">https://www.worldgovernmentsummit.org/ar/الراصد/التقارير/2022/التفاصيل /pathways-to-net-zero-ar </a>

6 خطوات لتنفيذ مبادرات الحياد المناخي وتحويل التحديات إلى فرص عالمية

ثضص

كشفت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) حول أسواق الشحن الجوي العالمية ارتفاع الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 18.7% خلال عام 2021، قياساً على العام 2020، وأن مستويات الطلب العالمي على الشحن الجوي تجاوزت مستويات ما قبل جائحة كورونا بنسبة ارتفاع 6.9% قياساً على العام 2019.
وسجل الطلب على الشحن ارتفاعاً بنسبة 9.8% خلال شهر ديسمبر 2021، في ثاني أكبر تحسن في الطلب على أساس سنوي منذ بدء رصد البيانات في عام 1990 (خلف معدلات عام 2010 البالغة 20.6%).
وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: «شهد قطاع الشحن الجوي أداءً ممتازاً خلال عام 2021، حيث شكّل هذا القطّاع مصدر دخلٍ حيويّ لكثير من شركات الطيران مع استمرار الأداء المتواضع للطلب على رحلات الركاب نتيجة القيود المفروضة على السفر بعد أزمة كوفيد-19. ومع ذلك، أسهمت نقص القوى العاملة والمعوقات الماثلة أمام نظام الخدمات اللوجستية في تفويت العديد من فرص النمو؛ إلا أن الظروف الاقتصادية العامة تشير إلى أداءٍ قويّ في عام 2022».
وأضاف: «شهد ديسمبر تحسّناً في المشاكل التي واجهت سلاسل التوريد، مما ساهم في تسريع نموّ قطاع الشحن بشكل ملموس، إذ استفادت سلاسل التوريد في شهر ديسمبر من تخفيف طبيعيّ في القيود المفروضة عليها مع تناقص أحجام الشحن بعد انتهاء فترة ذروتها بحلول موسم الأعياد، مما سمح بالمعالجة المبكرة لشحنات رأس السنة القمرية تجنّباً للتعارض مع مواعيد الرحلات المخطّطة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. كما ساعدت الطاقة الاستيعابية الإضافية للشحن في تحسين أداء القطاع هذا الشهر مما مكّن شركات الطيران من تلبية الزيادة المتوقعة في مستويات الطلب على السفر بنهاية العام. ويجب على الجهات الحكومية المعنية مراعاة حماية التعافي الاقتصادي فيما يخصّ القيود المفروضة على سلاسل التوريد مع استمرار النقص في الأيدي العاملة ومساحات التخزين».
ونظراً لتأثير أزمة كوفيد-19 الاستثنائي على مقارنات النتائج الشهرية بين عامي 2021 و2020، ترجع جميع المقارنات أدناه إلى عام 2019 ما لم يذكر خلاف ذلك، حيث كانت مستويات الطلب ضمن نطاقها الاعتيادي.
•    شهدت مستويات الطلب العالمي، والتي تُقاس بطنّ الشحن لكل كيلومتر، بواقع 6.9% مقارنةً بعام 2019 (7.4% بالنسبة للعمليات العالمية).
•    سجلت السعة الإجمالية، والتي تُقاس بطنّ الشحن المتوافر لكل كيلومتر، في عام 2021 تراجعاً بنسبة 10.9% عن معدلها عام 2019 (12.8% بالنسبة للعمليات العالمية)؛ مع بقاء السعة مقيدةً بالعقبات الماثلة أمامها في المراكز الرئيسية.
•    شهد القطاع تحسناً خلال شهر ديسمبر حيث ازداد الطلب العالمي بنسبة 8.9% عن معدله عام 2019 (9.4% بالنسبة للعمليات العالمية)، وشكّل هذا التحسن زيادةً هامةً بالمقارنة مع معدل الزيادة السابق من نوفمبر والبالغ 3.9%، كما شكّل التحسن الأفضل منذ شهر أبريل 2021 عندما بلغت نسبته 11.4%؛ بينما تراجعت السعة العالمية بنسبة 4.7% مقارنةً بعام 2019 (%6.5- بالنسبة للعمليات العالمية).
•    أدى تراجع السعة المتوفرة إلى زيادة الإيرادات والعائدات التي ساهمت في دعم شركات الطيران وعدد من الخدمات الخاصة برحلات المسافرين الطويلة في مواجهة الانخفاض الحاد في إيرادات المسافرين، نظراً لازدياد الأسعار في ديسمبر 2021 بنسبة 150% مقارنةً بمستوياتها في عام 2019[1].
•    تواصل الظروف الاقتصادية دعمها لنمو قطاع الشحن الجوي.
o    ارتفع مستوى تجارة السلع العالمية بواقع 7.7% في نوفمبر (عند آخر تحديث للبيانات)، بالمقارنة مع مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19. كما ارتفع معدل الإنتاج الصناعي العالمي بنسبة 4.0% على مدى الفترة ذاتها.
o    بقيت نسبة المخزون إلى المبيعات منخفضةً، في خطوة تحمل دلالات إيجابية لقطاع الشحن الجوي، لا سيما وأنّ المُصنّعين يتجهون لاعتماد الشحن الجوي بهدف تلبية مستويات الطلب بأقصى سرعة ممكنة.
o    تحسنت القدرة التنافسية من حيث التكلفة في مجال الشحن الجوي بالمقارنة معها في مجال الشحن البحري.
o    أسهمت الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 ضمن العديد من الاقتصادات المتقدمة في زيادة مستويات الطلب بشكل كبير على شحنات معدات الوقاية الشخصية، والتي يتم عادةً شحنها جواً.
•    وتتمثل مصاعب سلسلة التوريد التي أبطأت من وتيرة النمو في شهر نوفمبر بما يلي:
o    يستمر النقص في الأيدي العاملة، والذي يُعزى إلى خضوع الموظفين لتدابير الحجر الصحي وعدم كفاية مساحات التخزين في بعض المطارات وإنجاز الأعمال المتراكمة، في وضع سلاسل التوريد تحت الضغط.
o    وصل مؤشر مديري المشتريات العالمي لمواعيد تسليم الموردين في شهر ديسمبر إلى 38، بما يتناسب مع القيم المفضلة في قطاع الشحن الجوي، والتي لا تزيد عن 50، مما يشير إلى إطالة مواعيد التسليم بسبب صعوبات التوريد في ضوء الظروف الحالية.

ثاني أكبر تحسن سنوي في الطلب منذ عام 1990

18.7 % ارتفاعاً في الطلب على الشحن الجوي في 2021

 ويلي والش 

كشفت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) حول أسواق الشحن الجوي العالمية ارتفاع الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 18.7% خلال عام 2021.

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر نوفمبر 2021، والتي أظهرت تباطؤ معدلات النمو المُسجلة خلال هذه الفترة. وأثّرت عوامل مثل اضطرابات سلاسل التوريد ومحدودية القدرات على مستويات الطلب رغم الظروف الاقتصادية المواتية للقطاع.
نظراً لتأثير أزمة «كوفيد 19» الاستثنائي على مقارنات النتائج الشهرية بين عامي 2021 و2020، ترجع جميع المقارنات أدناه إلى نوفمبر 2019 ما لم يذكر خلاف ذلك، حيث كانت مستويات الطلب ضمن نطاقها الاعتيادي.
•    ارتفع الطلب العالمي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 3.7% مقارنةً بشهر نوفمبر 2019 (4.2% بالنسبة للعمليات العالمية)، ما يُمثل انخفاضاً ملموساً بأكثر من 8.2% عن مستويات النمو المسجلة في أكتوبر 2021 (9.2% بالنسبة للعمليات العالمية) والأشهر السابقة.
•    تراجعت السعة بنسبة 7.6% لأدنى من مستوياتها في شهر نوفمبر 2019 (-7.9% بالنسبة للعمليات العالمية)، ولم يطرأ نسبياً أيّ تغيير على الأرقام المسجلة منذ أكتوبر. وتبقى السعة مقيدة بالعقبات الماثلة أمامها في المراكز الرئيسية.
•    تواصل الظروف الاقتصادية دعمها لنمو قطاع الشحن الجوي، علماً أنّ الاضطرابات في سلاسل التوريد تؤدي إلى إبطاء النمو. ونُشير فيما يلي إلى عدد من العوامل المهمة، وهي:
- نقص الأيدي العاملة، والذي يُعزى إلى خضوع الموظفين لتدابير الحجر الصحي، وعدم كفاية مساحات التخزين في بعض المطارات، وإنجاز الأعمال المتراكمة نتيجة الزخم في نهاية العام والناجم عن الاضطرابات في سلسلة التوريد، حيث أبلغت العديد من المطارات الرئيسية، مثل مطار جيه إف كيه في نيويورك ومطار لوس إنجليس ومطار أمستردام شيفول، عن مرورها بحالات من الازدحام.
-    ثبات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة والصين عند معدلاتها القوية، إذ ارتفعت نسبة مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 23.5% عن المستويات المسجلة في نوفمبر 2019، بينما زادت المبيعات عبر الإنترنت في الصين في يوم العُزّاب بنسبة 60.8% عن مستوياتها في عام 2019.
-    وارتفع مستوى التجارة العالمية بالسلع بواقع 4.6% في أكتوبر (عند آخر تحديث للبيانات)، بالمقارنة مع مستويات ما قبل أزمة «كوفيد 19»، لتُسجل أفضل معدلات النمو منذ شهر يونيو. ومن جانب آخر، ارتفع معدل الإنتاج الصناعي العالمي بنسبة 2.9% على مدى الفترة ذاتها.
-    بقيت نسبة المخزون إلى المبيعات منخفضة، في خطوة تحمل دلالات إيجابية لقطاع الشحن الجوي، لا سيما وأنّ المُصنّعين يتجهون لاعتماد الشحن الجوي بهدف تلبية مستويات الطلب بأقصى سرعة ممكنة.
-    أسهمت الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» في العديد من الاقتصادات المتقدمة في زيادة مستويات الطلب بشكل كبير على شحنات معدات الوقاية الشخصية، والتي عادةً ما يجري شحنها جواً.
-    وصل مؤشر مديري المشتريات العالمي لمواعيد تسليم الموردين في شهر نوفمبر إلى 36.4، بما يتناسب مع القيم المفضلة في قطاع الشحن الجوي، والتي لا تزيد عن 50 وتؤشر في ضوء الظروف الحالية إلى إطالة مواعيد التسليم بسبب صعوبات التوريد.
نقص العمالة
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: انخفضت مستويات الشحن الجوي خلال شهر نوفمبر بواقع النصف بالمقارنة مع الشهر السابق بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد. وبينما رجّحت جميع المؤشرات الاقتصادية استمرار الطلب القوي، غير أنّ نقص القوى العاملة والمعوقات الماثلة أمام نظام الخدمات اللوجستية أسهمت بشكل غير متوقع في تفويت العديد من فرص النمو. ولم يستطع المُصنّعون، على سبيل المثال، الحصول على العديد من السلع الرئيسية التي كانوا بحاجة لها، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية. ويجب على الحكومات اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الضغط على سلاسل التوريد العالمية قبل أن تُلقي بظلالها السلبية بشكل دائم على مسار التعافي الاقتصادي من «كوفيد 19».
ويدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف حدة الاضطرابات في سلسلة التوريد في قطاع الشحن الجوي، مثل:
•    ضمان سير عمليات الطاقم الجوي دون مواجهة الصعوبات المفروضة على المسافرين جواً نتيجة أزمة «كوفيد 19».
•    تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات في مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) بشأن أزمة «كوفيد 19» لاستئناف الحركة الجوية الدولية، بما في ذلك رحلات الركاب، مما يعزز من سعة الشحن بشكل ملموس.
•    تقديم حوافز سياسية مبتكرة لمعالجة مشكلة نقص العمالة حيثما وجدت.
•    دعم مجموعة العمل المُشكلة من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، بهدف ضمان حرية حركة العاملين في مجال النقل الجوي.
الأداء الإقليمي لشهر نوفمبر
وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً في الطلب على الشحن الجوي الدولي بنسبة 5.2% خلال شهر نوفمبر 2021 بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019، في انخفاض طفيف عن الزيادة المُسجلة في الشهر السابق عند 5.9%. كما سجلت السعة الدولية انخفاضاً محدوداً في المنطقة خلال شهر نوفمبر، حيث تراجعت بنسبة 9.5% مقارنة مع 2019.
وسجّلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادةً بنسبة 11.4% في أحجام الشحن الجوي الدولي في نوفمبر 2021 مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2019؛ في انخفاض ملحوظ عن الأداء المُسجل في أكتوبر عند 20.3%. بينما أثّر ازدحام سلاسل التوريد في العديد من مراكز الشحن الرئيسية في الولايات المتحدة على مستويات النمو أيضاً. كما انخفضت السعة الدولية بنسبة 0.1% مقارنة مع نوفمبر من عام 2019.
وحققت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 0.3% في أحجام الشحن الجوي الدولي في نوفمبر 2021 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019، في تراجع كبير في الأداء بالمقارنة مع أكتوبر 2021 (7.1%). وتأثرت شركات الطيران الأوروبية بازدحام سلاسل التوريد والصعوبات التي فرضها ضعف السعة المحلية. وتراجعت السعة الدولية بنسبة 9.9% في نوفمبر 2021 بالمقارنة مع المستويات المسجلة قبل أزمة كوفيد-19، بينما انخفضت السعة في الممر الجوي الرئيسي بين أوروبا وآسيا بنسبة 7.3% خلال الفترة ذاتها.
وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 3.4% في أحجام الشحن الدولي في نوفمبر 2021 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، في تراجع ملموس في الأداء مقارنة بالشهر السابق (9.7%). ويُعزى ذلك إلى تدهور حركة المرور عبر العديد من الممرات الجوية الرئيسية، مثل الشرق الأوسط-آسيا والشرق الأوسط-أمريكا الشمالية. وانخفضت السعة الدولية بنسبة 9.7% مقارنة مع نوفمبر من عام 2019، في تراجع بسيط بالمقارنة عن الشهر السابق (8.4%).
وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية انخفاضاً بنسبة 13.6% في أحجام الشحن الدولية في شهر نوفمبر بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019. وشكل ذلك الأداء الأسوأ في جميع المناطق، وتراجعاً ملموساً في الأداء مقارنة مع الشهر السابق (-5.6%). كما انخفضت السعة في شهر نوفمبر بنسبة 20.1% عن المستويات المُسجلة قبل أزمة «كوفيد 19».
وشهدت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 0.8% في أحجام الشحن الدولي في شهر نوفمبر، في تراجع ملموس عن الشهر السابق (9.8%). وانخفضت السعة الدولية بنسبة 5.2% عن مستويات ما قبل الأزمة الصحية.

سلاسل التوريد تتسبب في تراجع معدلات نمو الشحن الجوي العالمي

مجموعة الإمارات تعلن نتائجها عن السنة المالية 2020/ 2021

أظهرت نتائج السنة المالية 2019 – 2020 لمجموعة «طيران الإمارات» و«دناتا» أداء قوياً خلال 11 شهراً، واتخذت «طيران الإمارات» إجراءات عدة للمحافظة على تدفقاتها النقدية، وذلك من خلال تدابير لضبط التكاليف، والحد من النفقات المالية غير العاجلة، والعمل بالتعاون مع الشركاء لتطوير بيئة العمل.
كما قامت بوقف جزئي لبعض خطوط الائتمان القائمة قبل 31 مارس، وتعمل حالياً على تأمين خطوط إضافية لمزيد من تعزيز السيولة.
وفي الربع الرابع من السنة المالية 2019 - 2020، نجحت «طيران الإمارات» في جمع سيولة إضافية من خلال قروض وائتمانات وتسهيلات تجارية قصيرة المدى بحوالي 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار).
وسوف تواصل الاستفادة من البنوك لجمع سيولة إضافية في الربع الأول من السنة المالية الجارية 2020 - 2021 لتوفير مظلة أمان ضد تأثيرات «كوفيد 19» في تدفقاتها المالية في المدى القصير.
واختتمت «طيران الإمارات» سنتها المالية بمستوى صحي في أرصدتها النقدية، حيث بلغت 20.2 مليار درهم (5.5 مليارات دولار). وواصلت العائدات المتأتية من المناطق الست التي تعمل فيها طيران الإمارات المحافظة على توازنها، حيث لم تزد مساهمة أية منطقة بمفردها على 30% من العائدات الكلية.
واحتلت أوروبا المركز الأول، حيث بلغت العائدات المتأتية منها 26.1 مليار درهم (7.1 مليارات دولار) بانخفاض 8% عن عائدات السنة السابقة. وجاءت منطقة شرقي آسيا وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) في المركز الثاني بعائدات 24.1 مليار درهم (6.6 مليارات دولار) بانخفاض 9% عن سنة 2018 - 2019.
وسجلت منطقة الأمريكتين عائدات 14.6 مليار درهم (4 مليارات دولار) بنمو 1%. وتراجعت عائدات منطقة الخليج والشرق الأوسط بنسبة 8% إلى 7.7 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، وتراجعت عائدات منطقة أفريقيا 4% إلى 8.7 مليارات درهم (2.4 مليار دولار). أما عائدات منطقة غربي آسيا والمحيط الهندي، فقد ارتفعت بنسبة 4% إلى 9.8 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).
راحة العملاء
وخلال السنة الماضية، واصلت «طيران الإمارات» التركيز على رفاه وراحة عملائها، فأدخلت تحسينات على خدماتها ومنتجاتها في الأجواء وعلى الأرض وفي الفضاء السيبراني.
وشملت أبرز هذه التطورات إطلاق أول منشأة خارج المطار لإنهاء إجراءات السفر في ميناء راشد لإتاحة انتقال سلس لركاب الرحلات البحرية إلى المطار، وكذلك إطلاق عروض للمبيعات على الطائرة، بالإضافة إلى إدخال تحسينات مبتكرة على تطبيق طيران الإمارات استجابة لتزايد تواصل العملاء عبر الأجهزة المحمولة.
وأطلقت «طيران الإمارات» ميزة «سكاي واردز إكسكلوسف»، التي تتيح لأعضاء البرنامج الاستمتاع بتجارب لا يمكن شراؤها بالمال، وتطبيق «سكاي واردز إيفريداي»، الذي يتيح للأعضاء اكتساب أميال سكاي واردز لدى أكثر من 1000 منفذ بيع وترفيه وطعام في الإمارات.
الإمارات للشحن
وواصلت «الإمارات للشحن الجوي» تحقيق أداء قوي في سوق تسودها منافسة شديدة مع تراجع الطلب، وساهمت بنسبة 13% من إجمالي عائدات الناقلة المتأتية من النقل. ومع استمرار ضعف الطلب على الشحن الجوي طوال معظم السنة، سجلت عائدات قسم الشحن في طيران الإمارات 11.2 مليار درهم (3.1 مليارات دولار) بانخفاض 14% عن السنة السابقة.
وسجلت حصيلة الشحن لكل طن كيلومتري بعد ارتفاعها سنتين متتاليتين، انخفاضاً بنسبة 2%، متأثرة بانخفاض أسعار الوقود وقوة الدولار. وانخفض إجمالي كميات الشحن المنقولة نمواً بنسبة 10% إلى 2.4 مليون طن نتيجةً لتقلص السعة بفعل خروج طائرة بوينغ 777F من الخدمة، وانخفاض طاقة عنابر الشحن في الربعين الأول والأخير.
وفي نهاية السنة المالية 2019 - 2020 كانت الإمارات للشحن الجوي تشغل أسطولاً مكوناً من 11 طائرة بوينغ 777F.
واستمرت الإمارات للشحن الجوي في تطوير منتجات مبتكرة متخصصة لخدمة قطاعات معينة في الصناعة. ففي أكتوبر 2019، أطلقت منصة التجارة الإلكترونية «إيميريتس ديليفرز»، التي تساعد العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة على تجميع مشترياتهم عبر الإنترنت من الولايات المتحدة الأمريكية وتسليمها لهم في الإمارات.
وتخطط حالياً لتعميم هذه الخدمة لتغطي مزيداً من الأسواق والوجهات في المستقبل مستفيدةً من مكانة دبي كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية. وعززت «الإمارات للشحن الجوي» خلال السنة أيضاً قدراتها وإمكاناتها في مناولة الأدوية مع افتتاح منشأة جديدة في كل من شيكاغو وكوبنهاغن.
وسجلت فنادق الإمارات، خلال السنة المالية 2019 - 2020 عائدات بلغت 584 مليون درهم (159 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 13% مقارنة بالسنة السابقة في سوق تسودها منافسة حادة ومتصاعدة، في الإمارات، ما أثّر في متوسط أسعار الغرف ومعدلات الإشغال.
أداء دناتا
وسجلت «دناتا» خلال السنة المالية 2019 - 2020 انخفاضاً حاداً في أرباحها بنسبة 57% لتبلغ 618 مليون درهم (168 مليون دولار)، بما في ذلك المكاسب الناجمة عن صفقة مرة واحدة، حيث باعت «دناتا» حصتها في شركة تكنولوجيا المعلومات «Accelya» التي استحوذت عليها «فيستا إكويتي بارتنرز».
وإذا ما استثنيت هذه الصفقة، فإن الانخفاض كان سيبلغ 72% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة، التي تضمنت بيع «دناتا» حصتها في مجموعة «هوغ روبنسون» لإدارة السفر التي استحوذت عليها مجموعة «أميكس» لأعمال السفر. وبمقارنة الربحية من دون احتساب الصفقتين، فإن أرباح «دناتا» للسنة المالية 2019 - 2020 تكون قد تراجعت بنسبة 64% مقارنة بالسنة السابقة.
وارتفع إجمالي عائدات «دناتا» إلى 14.8 مليار درهم (4 مليارات دولار) بنمو 2%. ويعكس ذلك استمرار توسع أعمالها، وخصوصاً في قطاع التموين، والمحافظة على عملائها وكذلك نتيجة فوزها بعقود جديدة في أقسامها الأربعة.
وساهمت العمليات الخارجية خلال السنة المالية المنقضية بنسبة 72% من إجمالي عائدات دناتا. وواصلت «دناتا» إرساء أسس للنمو المستقبلي، فقد استثمرت 800 مليون درهم (218 مليون دولار) في منشآت ومعدات جديدة، وعمليات تملك شركات، واستخدام تقنيات متقدمة وتطوير الموارد البشرية.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1653.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1653.jpg"/></a>
لوجستيات
وعززت «دناتا» مكانتها في صناعة لوجستيات الشحن في الإمارات والمنطقة من خلال تعاونها مع «وولينبورن ترانسبورت»، التي تعد أكبر شركة في أوروبا للنقل بالشاحنات وتزويد صناعة الشحن الجوي. وسوف تساهم هذه الشراكة في تطوير منتجات وخدمات جديدة، وكذلك في دخول أسواق جديدة.
وسجلت عائدات قسم عمليات المطارات الدولية في دناتا انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% إلى 3.9 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، ما يعكس ازدياد حدة المنافسة. ولا تزال عمليات المطارات العالمية تمثل أكبر قطاع للأعمال في دناتا من حيث المساهمة في العائدات.
وارتفع عدد الطائرات التي تمت مناولتها بنسبة 1% إلى 493 ألف طائرة، وذلك نتيجة لنمو حجم الأعمال قبل اندلاع الجائحة وافتتاح مواقع جديدة والفوز بعقود جديدة، في حين سجلت كميات الشحن التي تمت مناولتها انخفاضاً بنسبة 6% إلى 2.2 مليون طن.
وواصلت «دناتا» خلال السنة المالية 2019 - 2020، تعزيز عمليات المطارات الدولية بالتوسع في عمليات مناولة الركاب والبضائع في مطارات هيوستن ونيويورك وواشنطن العاصمة، وذلك بعد حصولها على عقود جديدة. كما دشنت مرافق شحن جديدة بافتتاح مستودع ثانٍ في بروكسل مخصص لمناولة الواردات، ومنشأة «دناتا سيتي إيست» الجديدة في لندن هيثرو للصادرات المجهزة بأحدث التقنيات الكفيلة، والتي رفعت طاقة المناولة بنسبة معتبرة في أكثر مطارات العالم ازدحاماً.
وساهمت دناتا لتموين الطائرات بمبلغ 3.3 مليارات درهم (903 ملايين دولار) في عائدات دناتا، بنمو كبير نسبته 26%. وقامت الشركة بتحميل أكثر من 93 مليون وجبة طعام إلى العملاء من شركات الخطوط الجوية بنمو كبير نسبته 32%، ويعود ذلك بصورة كبيرة إلى سنة كاملة من عمليات «كوانتاس» للتموين في أستراليا التي استحوذت دناتا عليها في السنة الماضية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/17513.jpg"/>
عمليات تموين
وخلال السنة المالية 2019 - 2020، أطلقت «دناتا» أولى عملياتها للتموين في كندا بمطار فانكوفر، كما افتتحت عمليات تموين في هيوستن وبوسطن ولوس أنجليس وسان فرانسيسكو، معززةً بذلك تواجدها وقدراتها في أمريكا الشمالية، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من العملاء وآفاقاً واسعة للنمو قبل توقف هذه العمليات الناشئة بفعل جائحة «كوفيد 19» في الربع الرابع.
وأعلنت «دناتا» خلال السنة المالية الماضية أيضاً خططاً لمنشأة جديدة في مانشستر بالمملكة المتحدة، وعن شراكة مهمة لإدارة عمليات التموين الخاصة بشركة «إير لينغاس» لخدمة رحلات الناقلة الوطنية الإيرلندية التي تنطلق من العاصمة دبلن.
وسجلت عائدات دناتا لخدمات السفر انخفاضاً بنسبة 4% إلى 3.5 مليارات درهم (964 مليون دولار). وانخفضت قيمة الصفقات الإجمالية الأساسية TTV لخدمات السفر المباعة بنسبة 6% إلى 10.8 مليارات درهم (3 مليارات دولار).
وشهد قسم السفر في «دناتا» طلباً ضعيفاً على السفر ترك آثاره على الأداء التجاري، وتحديداً في قطاع المستهلكين B2C في المملكة المتحدة وأوروبا، ما دفع الفريق الإداري إلى بدء مراجعة استراتيجية شاملة لمحفظة السفر، كان من بعض نتائجها انخفاض بقيمة 132 مليون درهم في تقييم العلامات التجارية الاستهلاكية لدناتا B2C في المملكة المتحدة.
وحافظت أعمال «دناتا للسفر» في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوياتها. ووسعت «دناتا» خلال السنة الماضية شبكة منافذ التجزئة بافتتاح منافذ خدمة جديدة وإطلاق علامة السفر التجارية الجديدة «رحلتي»، التي صممها موظفون إماراتيون خصيصاً لتلبية متطلبات مواطني الإمارات.
وتأثر قسم السفريات في «دناتا»، مثله في ذلك مثل الأقسام الأخرى، بجائحة «كوفيد 19» في الربع الرابع، حيث سجل الطلب على السفر هبوطاً حاداً مفاجئاً، وبدأ العملاء من الشركات والأفراد بالمطالبة باسترجاع ما دفعوه من أموال لشراء برامج السفر.
14.3 مليار درهم تكلفة «دناتا» التشغيلية
ارتفعت تكلفة «دناتا» التشغيلية خلال السنة المالية بنسبة 8% إلى 14.3 مليار درهم (3.9 مليارات دولار)، ما يعكس تأثير النمو العضوي عبر مختلف أعمالها، بالإضافة إلى إدماج التملكات الجديدة، وبشكل خاص عبر عملياتها للمطارات الدولية وقسم التموين.
وبلغت أرصدة «دناتا» النقدية 5.3 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، بنمو 4%. وحققت الشركة 1.4 مليار درهم (387 مليون دولار) أرصدة نقدية من عملياتها خلال السنة المالية 2019 - 2020. ويتماشى ذلك مع تحسن الأرصدة النقدية للشركة ويضعها في موقع قوي لتمويل استثماراتها.
واستقرّت عائدات «دناتا» لعمليات المطار (دولة الإمارات)، بما في ذلك مناولة الركاب والشحن، عند 3.2 مليارات درهم (864 مليون دولار).
وانخفضت أعداد الطائرات التي قدمت لها «دناتا» خدمات المناولة في الإمارات بنسبة 11% لتصل إلى 188 ألف طائرة، وذلك نتيجة لإغلاق مدرج مطار دبي الدولي للصيانة خلال شهري أبريل ومايو 2019، وتعليق الرحلات في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين نتيجة انتشار جائحة «كوفيد 19» في مارس 2020.
وسجلت كميات الشحن التي تعاملت معها دناتا انخفاضاً بنسبة 4% إلى 698 ألف طن نتيجة تباطؤ الطلب في سوق الشحن الجوي عالمياً، وإغلاق مدرج مطار دبي مدة 45 يوماً في الربع الأول.
وأنجزت «دناتا» خلال السنة المالية أول عملية مناولة بيئية بالكامل في الإمارات، وكانت لإحدى طائرات «فلاي دبي» في مطار دبي الدولي، وذلك بفضل استثمارها مسبقاً في معدات لا تصدر انبعاثات ضارة. كما افتتحت «مرحبا» لخدمات المطار التابعة لدناتا صالة جديدة في مطار دبي الدولي، ووسعت شبكتها العالمية بافتتاح صالتين في مطار شانغي الدولي في سنغافورة.

618 مليون درهم أرباح «دناتا» والعائدات 14.8 ملياراً

20 ملياراً سيولة طيران الإمارات و 11 ملياراً عائد الشحن

target727071616728610486.jpg

سجلت أرباحاً 1.7 مليار درهم للعام المالي  2019/ 2020

مجموعة الإمارات تواصل الربحية للسنة الـ 32 على التوالي

أعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن مواصلتها تحقيق الأرباح للسنة الثانية والثلاثين على التوالي، في حين تراجعت العائدات متأثرةً بتقلص العمليات خلال إغلاق مدرج مطار دبي الدولي للصيانة في الربع الأول، بالإضافة إلى تقييد حركة الطيران والسفر بسبب جائحة "كوفيد-19" في الربع الرابع.

أظهرت بيانات انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في ديسمبر الماضي بفعل ضعف الطلب من دول أخرى في منطقة اليورو.
مما يشير إلى أن تراجع التصنيع سيواصل كبح النمو الكلي.
وذكر مكتب الإحصاءات أن عقود شراء السلع المصنعة تراجعت 2.1% عن الشهر السابق. وكان هذا أكبر تراجع منذ فبراير.
ومقارنة مع متوسط توقعات لرويترز بزيادة 0.6%. وتم تعديل قراءة نوفمبر بالرفع إلى نزول بنسبة 0.8% من تراجع أُعلن سابقاً بنسبة 1.3%.
وقالت وزارة الاقتصاد: إن تقلبات شديدة في الطلب الأجنبي على معدات النقل الكبيرة تشكل نحو ثلث تراجع الطلب في ديسمبر. وتظل التوقعات للاقتصاد الصناعي منخفضة.
ويعاني المصنعون المعتمدون على التصدير في ألمانيا من تراجع الطلب من الخارج، وأيضاً من ضبابية تكتنف النشاط مرتبطة بنزاعات تجارية وقرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية بفعل ضعف طلب منطقة اليورو

62796-66.jpg

أظهرت بيانات انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في ديسمبر الماضي بفعل ضعف الطلب من دول أخرى في منطقة اليورو.

تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع الأمريكية الصنع في أبريل، وانخفضت الشحنات بأكبر وتيرة في عامين، مما يشير إلى استمرار ضعف نشاط الصناعات التحويلية الذي قد يقوض الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن طلبيات منتجات المصانع انخفضت 0.8 %، متأثرة بضعف الطلب على معدات النقل وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمعادن الأولية. وجرى تعديل بيانات مارس بالخفض لتظهر ارتفاع طلبيات المصانع 1.3 بالمئة بدلاً من زيادتها 1.9% في التقديرات السابقة.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبيات المصانع 0.9 % في أبريل. وارتفعت طلبيات المصانع 1.6 % مقارنة مع أبريل 2018.
ويتعرض قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل نحو 12% من الاقتصاد، لضغوط جراء انخفاض الطلبيات التي تقدمها الشركات، بينما تعكف على تصريف مخزونات السلع غير المباعة.
وتركز تضخم المخزون في قطاع السيارات، الذي يشهد تراجعاً في المبيعات. وزادت المخزونات في المصانع 0.3 %. وارتفعت مخزونات السلع غير المباعة في سبعة من الأشهر الثمانية الماضية.
وتراجعت شحنات السلع المصنعة 0.5 % في أبريل، مسجلة أكبر هبوط لها منذ أبريل 2017، بعد ارتفاعها 0.2 % في مارس. ويؤثر تحرك بوينج لخفض إنتاج طائرتها ماكس 737 التي تواجه مشكلات سلباً على قطاع الصناعات التحويلية.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أيضاً أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية ماعدا الطائرات، والتي تعتبر مقياساً لخطط إنفاق الشركات على المعدات، انخفضت 1% في أبريل.

تراجع طلبيات مصانع أمريكا والشحنات تسجل أكبر هبوط بعامين

54116-tesla_factory__fremont__ca__usa___8763129679_.jpg

تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع الأمريكية الصنع في أبريل، وانخفضت الشحنات بأكبر وتيرة في عامين،

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس تراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة بشدة خلال يوليو الماضي عد الارتفاع الحاد في الطلب عليها خلال الشهر السابق.
وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع المعمرة خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 6.8% بعد ارتفاع بنسبة 6.4 % خلال يونيو الماضي وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب خلال الشهر الماضي بنسبة 6%.
ومع استبعاد التراجع الكبير في الطلب على معدات النقل، زاد الطلب على السلع المعمرة خلال يوليو الماضي بنسبة 0.5 % بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 % خلال يونيو الماضي.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب على السلع المعمرة بدون حساب معدات النقل بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي.

6.8 %

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس تراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة بشدة خلال يوليو الماضي عد الارتفاع الحاد في الطلب عليها خلال الشهر السابق.

ارتفع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من المتوقع نتيجة الزيادة الحادة في الطلب على معدات النقل.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الطلب على السلع المعمرة خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 6.5 % بعد تراجع بنسبة 0.1 % خلال مايو الماضي وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب خلال الشهر الماضي بنسبة 3% فقط، مقابل تراجعه بنسبة 1.1% خلال الشهر السابق وفقاً للبيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.
جاء ارتفاع الطلب على السلع المعمرة بأكثر من المتوقع، بسبب ارتفاع الطلب على معدات النقل بنسبة 19% خلال الشهر الماضي بعد تراجع نسبته 1.6% خلال الشهر السابق.
كما سجل الطلب على الطائرات المدنية وقطع غيارها نمواً بطلب 131.2% خلال الشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 1.4 % خلال الشهر السابق.

معدات النقل ترفع الطلب على السلع المعمّرة في أميركا

ارتفع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من المتوقع نتيجة الزيادة الحادة في الطلب على معدات النقل.

نتائج البحث عن: تراجع الطلب على معدات النقل